( دو اصل مبنایى براى غیبت )

                بیان این نکته اینکه: عقل بر وجوب امامت دلالت دارد، و حکم مى کند به اینکه هرزمانى ـ که در آن مکلّف هایى مورد تکلیف قرار مى گیرند که انجام کار ناشایسته و شایسته و اطاعت و معصیت هردو از آنان ممکن است ـ نمى تواند خالى از امام باشد، وخالى بودن آن زمان از امام، نوعى اخلال در قادر ساختن و قادر بودنِ آنها بر انجام تکالیف و نوعى ضربه بر حکم عقل نسبت به نیکو بودن مکلّف ساختن آنهاست.

                در مرحله بعدى عقل دلالت مى کند بر اینکه آن امام باید از خطا و لغزش مصون و معصوم باشد و گمان انجام هیچ کار ناپسندى در حق او نرود.

                بعد از ثبوت این دو اصل دیگر چیزى نمى ماند مگر اینکه تحقق عنوان امامت در همان کسانى که شیعه امامیه آنان را امام مى شمارند، ثابت شود که امامیه معتقد است که آن عنوان و صفتى که عقل بر وجوب و ضرورت آن دلالت داشت، جز در شخص او وجود ندارد، و هر کسى جز او ـ از آنها که دیگران بر ایشان ادعاى امامت دارند ـ فاقد آن مى باشد. بدینترتیب است که غیبت سمت و سویى غیر قابل شبهه مى یابد.

                 و این راه، روشنترین راهى است که در اثباتِ امامتِ صاحبَ الزمان حضرت مهدى(علیه السلام) مورد اعتماد قرار گرفته و نیز دور از شبهه ترین وبى اشکال ترین طریقه براى اثبات آنست.

                از دیگر سو اگر قرار باشد در اثبات غیبت بر روایات اعتماد شود، اگر چه در بین شیعه بسیار ظاهر و واضح است و تواتر آن آشکار، و ورود آن از هرطریق و سندى، معلوم است با اینهمه امکان دفع آنها و شبهه وارد کردن بر آنها وجود دارد. که در نتیجه، در حل آن اشکالات و شبهات، به شکلهاى مختلف باید خود را به رنج و تکلّف وا داشت.

                در حالیکه طریقه و راهى را که ما توضیح دادیم دور از شبهات و نزدیک به فهم همگان است.

                حال مى ماند که چگونه بر درستى آن دو اصل که ذکر کردیم دلیل اقامه کنیم.

( اصل لزوم امامت )

اما آنچه که بر لزوم امامت در هرزمانى دلالت مى کند مبنى بر ضرورت است و از ضروریات عقلى بوده و در اندیشه هاى صحیح و عقلهاى درست، جایگاهى ویژه دارد. زیرا مى دانیم ـ دانستنى که شک بردار و شبهه پذیر نیست ـ که وجود رئیس و سرپرستى که مورد اطاعت باشد و هیبت مدیریت داشته باشد، بعنوان تدبیر کننده و اداره کننده هر مرکز موجب بازداشتنِ بیشتر از امور ناپسند و موجب جذب بیشتر به کارهاى نیکو خواهد بود و اینکه هرج و مرج و نابسامانى در امور مردم و حق کشى و تجاوز بین آنان، یا به وجود اینگونه رئیسى به کلى از بین مى رود یا حد اقل کاهش میپذیرد.

                و از آنطرف در صورت واگذاشتگى و نبود رؤساء و عدم وجود سرپرستان و بزرگتران، مردم پى در پى به قبیح و کار ناشایست روى مى آورند و اوضاعشان به فساد و تباهى کشیده مى شود و نظام امورشان از هم مى گسلد.

                و این بیان آشکارتر و مشهورتر از آن است که خود دلیل بخواهد بلکه به اشاره اى مى توان کفایت کرد. با اینهمه هر پرسشى که در باره این دلیل وجود داشت بطور کامل در کتاب شافى جمع آورى کرده و جواب گفته ایم که در صورت نیاز میتواند مورد مراجعه قرار گیرد.( [12] )

 ( اصل لزوم عصمت )

  اما در مورد آنچه که بر لزوم عصمت امام دلالت دارد باید گفت: علت نیاز مردم به امام آنست که بنا بر آنچه طبق مبناى مورد اعتماد خود ذکر کردیم، وجود او لطفى بر مردم است که موجب جلوگیرى آنان از افعال ناشایسته و انجام دادن امور شایسته و واجب مى گردد.

 حال از دو صورت خارج نیست، یا خود او هم چنین نیازى به چنین لطفى در بازگیرى از گناه و زمینه سازى انجام واجب دارد یا ندارد.

 اگر چنین نیازى در او هست، خود او هم نیاز به امام خواهد داشت همانگونه که دیگران به او نیاز دارند زیرا علّت این نیاز به امام نمى تواند در جایى مقتضى این نیاز باشد و در جایى نباشد ـ که منافات با علت بودن آن دارد ـ و همینطور سخن در باره امامِ مورد نیاز او نیز همچون سخن در باره خود اوست که از دو حال بیرون نیست ـ چنانکه ذکر شد ـ و این نکته تنها دو چیز را اقتضا مى کند.

  یا اینکه بر امامى متوقف شویم که علّت حاجت و نیاز به امام در حقّ او وجود نداشته باشد و یا اینکه به امامانى بهم پیوسته به شکل بى نهایت امام، معتقد شویم که محال است.

  در این مرحله به ناچار باید به امامى معتقد بود که علّت نیاز به امام در وجود او نباشد و چنین شخصى کسى جز معصوم نخواهد بود که بر حسب اعتقاد ما ممکن نیست کار حرام و عمل ناشایسته اى را انجام دهد.

  مسائل در باره این دلیل نیز ـ که قابل طرح بوده اند ـ با جواب کامل و همه جانبه آنها چنانکه اشاره شد در کتاب شافى نقل و بررسى شده اند.( [13] )

  دیدگاه سایر فرقه ها:           به نظر ما وقتى دو اصل مذکور ثابت شدند، ناگزیر باید به امامت حضرت صاحب الزمان(علیه السلام) عیناً معتقد شد.

 و پس از چنین اعتقادى ـ با فرض عدم ظهور و عدم تصرف ایشان در امور ـ به ناچار باید قائل به غیبت ایشان بود.

 اگر گفته شود:

 چگونه ادّعا مى کنید که اثبات دو اصل مذکور، امامت حضرت مهدى(علیه السلام) را بطور معیّن ثابت مى کند و لازم است قائل به غیبت ایشان بود. در حالیکه در بین خود شیعه امامیه نیز کسانى هستند که مثل شما امامت را براى کسى که داراى آن دو صفت باشد ادّعا مى کنند و با این همه، در امامت حضرت مهدى(علیه السلام) با شما مخالفت دارند؟

  مانند کیسانیه،( [14] ) که قائل به امامت محمد بن حنفیه و صاحب الزمان بودن او هستند و عقیده دارند که در کوههاى «رضوى»( [15] ) غایب شده و در انتظار فرصتى براى ظهور و امکان قیام است. چنانکه شما در باره حضرت مهدى(علیه السلام) چنین عقیده اى دارید.

  و مانند ناووسیه( [16] ) که عقیده دارند مهدى منتظر همان امام ششم حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد(علیهما السلام) است.

  و مانند واقفیه( [17] ) که معتقدند مهدى منتظر، حضرت موسى بن جعفر(علیهما السلام) مى باشد.  

در جواب گوییم:

در بین همه کسانى که ذکر شدند به قول و عقیده هیچکدام نمى توان توجّه کرد. و به مخالفت آنان نمى توان ارزشى قائل بود. زیرا هرکدام امرى ضرورى را دفع کرده و بدون حق با امرى مشهود به مخالفت برخاسته است. زیرا علم به مردن ابن حنفیّه مانند علم به مردن پدر و برادران اوست (صلوات الله علیهم) و نیز علم به وفات امام صادق(علیه السلام) مثل علم به وفات پدر بزرگوارش امام محمد باقر(علیه السلام) است و نیز علم به وفات حضرت امام موسى کاظم(علیه السلام) مانند علم به وفات هریک از آباء و اجداد و فرزندانِ در گذشته اوست که درود خدا بر آنان باد.  بنا بر این موافقت آنان با ما، در صفات و ویژگیهاى امام، در حالیکه ضرورتى را رد کرده و امرى واضح را انکار نموده اند، هیچ فایده اى براى آنان ندارد.  از آن طرف ممکن نیست کسى ادّعا کند که: خود قائلین به امامت فرزند امام حسن عسکرى(علیهما السلام) هم امرى واضح را رد کرده اند به اینکه ادّعاى ولادت کسى را دارند که به طور قطع موجود نیست و زاییده هم نشده.عدم امکان این چنین ادعایى بخاطر آنست که در نفى ولادت مولاى ما حضرت مهدى(علیه السلام) نه ضرورتى هست و نه علمى و نه حتى گمان صحیح            رد کردن ولادت اولاد براى کسى و نفى داشتن فرزند براى او، از آن امورى است که ضرورتاً نمى تواند در هیچ موردى محل قطع و یقین دیگران واقع شود.